نص قانون الخدمة المدنية والاجور الجديدة

نص قانون الخدمة المدنية والاجور الجديدة

الباب الأول الأحكام العامة
المادة (1)
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يُحددها القانون.
وتُبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. السلطة المختصة:
الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2. الـوحـــدة:
الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.
3. وظائف الإدارة العليا:
وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.
4. وظائف الإدارة التنفيذية:
وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا.
5. المـوظف:
كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
6. الأجر الوظيفي:
الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7. الأجر المكمل :
كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي .
8. إجمالي الأجر :
كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل .
9. السنة:
السنة المالية للدولة.
10. الوزير المختص:
الوزير المعني بالخدمة المدنية.
11. الجهاز:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مجلس الخدمة المدنية:
المادة (3)
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.
ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :
1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4. خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.
وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
لجنة الموارد البشرية:
المادة (4)
تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
وتُرسل اللجنة إقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها, فإذا لم تعتمدها ولم تُبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة , أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً, أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.
المادة (5)
تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.
المادة (6)
يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة, وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية:
المادة (7)
تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
المادة (
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية
الوظائف:
المادة (9)
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز, يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة ، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.
ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.
المادة (10)
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
واستثناءً من أحكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
المادة (11)
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
1. مجموعة الوظائف التخصصية.
2. مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
3. مجموعة الوظائف الكتابيـة.
4. مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
المادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.
التعيين في الوظائف:
المادة (13)
يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة.
ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة, فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.
وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تُعلن النتيجة على الموقـع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (14)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار .
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .
المادة (15)
يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
المادة (16)
يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».
(المادة (17)
يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من أنواع الإجازات سـوى الإجازة العارضة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية .
وتُحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
المادة (18)
يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد التى قامت الجريدة الرسمية بنشره فى عدد الخميس 12 مارس 2015 ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 حيث تضمن القانون 72 مادة كان ابرزها المواد التالية : -المادة ( 1 ) الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولايجوز فصل الموةظف بغير الطريق التاديبى الافى الاحوال التى يحددها القانون .المادة ( 2 ) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- السلطة المختصة الوزير او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهئية بحسب الاحوال 2- الوحدة الوزارة او المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الادارة المحلية أو الهيئة العامة 3- وظائف الادارة العليا وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة 4- وظائف الادارة التنفيذية وظائف المستويات التالى لوظائف الادارة العليا 5- الموظف كل من يشغل احدى الوظائف الوارة بموازنة الوحدة 6- الاجر الوظيفى الاجر المنصوص علية فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً الية جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون 7- الاجر المكمل كل مايحصل علية الموظف نظير عملة بخلاف الاجر الوظيفى 8- اجمالى الاجر كل مايحصل علية الموظف نظير عملة من اجر وظيفى واجر مكمل 9- السنة السنة المالية للدولة 10- الوزير المختص الوزير المعنى بالخدمة المدنية 11- الجهاز الجهاز المركزىلتنظيم والادارة المادة ( 11 )تقسم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون الى المجموعات الوظيفية الرئيسية التالية 1- مجموعة الوظائف التخصصية 2- مجموعة الوظائف الفنية 3- مجموعة الوظائف الكتابية 4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونةوتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة المادة الثانية عشر : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب او الاعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها او بحسب الاحوال المبينة بالقانون المادة ( 30 )يصدر قرار الترفية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريج الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجرة السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر .المادة ( 31 )يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة الى اخرى وذلك اذا كان النقل لايفوت علية دورة فى الترقية او كان بناء على طلبة ، ويكون نقل شاغلى وظائف الادارة العليا الى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفتة الاصلية المادة ( 35 )يحدد الاجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول ارقام (1 ، 2 ، 3 ) المرفقة بهذا القانون ويستحق الموظف اجرة من تاريخ تسلمة العمل مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق اجرة من تاريخ التعيين المادة ( 36 )يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 من الاجر الوظيفى .المادة ( 37 )يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من اجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط الاتية : -1- ان تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الاقل عن العامين الاخيرين 2- الايمنح الموظف هذة العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة اعوام 3- الايزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذة العلاوة فى سنة واحدة على 10 % من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده فاذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم المادة ( 38 )يمنح الموظف الذى حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة علاوة تميز علمى ويمنح الموظف هذة العلاوة اذا حصل على درجة الماجستير او مايعادلها او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل كما يمنح الموظف علاوة تميز اخرى اذا حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار اليها بنسبة 2.5 من الاجر الوظيفى .المادة ( 44 ) يستحق الموظف اجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من ريس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف فى هذة العطلات اذا اقنضت الضرورة ذلك مع منحة اجراً مضاعفاً او اجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين .المادة ( 45 )للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومين فى المرة الواحدة المادة ( 46 ) يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لايدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجة الاتى : -1- 15 يوماً فى السنة الاولى وذلك بعد مضى سنة اشهر من تاريخ استلام العمل 2- 21 يوماً لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة3- 30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة 4- 45 يوما لمن تجازو سنة الخمسين ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة واربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة ان تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما لايجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية او اذا كان العمل فى احد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولايجوز تقصير او تاجيل الاجازة الاعتيادية او انهاؤها الا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .




حمل من هنا قانون العمل الجديد 2015

طالع نص القانون الجديد وحمله من هنا بسم الله